رحبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، بعد استكمال إجراءات البحث الأولي والاطلاع على مختلف وثائق الملف، مع مواصلة البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة. واعتبرت النقابة أن هذا القرار يعكس الضمانات القانونية التي يكفلها القانون خلال مرحلة البحث التمهيدي، ويؤكد احترام المساطر القضائية.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن قرينة البراءة حق دستوري أصيل يتمتع به كل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مشددة على أن فتح البحث أو اتخاذ أي إجراء مسطري لا يمكن اعتباره إدانة مسبقة. كما جددت تمسكها بحرية الصحافة وحرية التعبير باعتبارهما من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، مع ضرورة احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.
ودعت النقابة إلى توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، واستقلال السلطة القضائية، وصيانة كرامة الأشخاص، مع تمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم القانونية كاملة. كما ناشدت الإعلاميين والفاعلين السياسيين والحقوقيين التحلي بروح المسؤولية، واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب أي ممارسات قد تؤثر على السير العادي للعدالة أو تستبق مآلات المساطر القضائية.
وفي ختام بلاغها، جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، مؤكدة أن المنازعات المرتبطة بالممارسة الصحافية ينبغي أن تعالج في إطار قانون الصحافة والنشر، مع التزامها بمواصلة متابعة هذا الملف وسائر القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، دفاعًا عن الحقوق والحريات وترسيخًا للممارسة الصحافية المهنية واحترامًا لقرينة البراءة وسيادة القانون.
