جددت جمهورية مالي، اليوم الجمعة من العاصمة باماكو، تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبدولاي ديوب.
وأكدت مالي، في البيان، دعمها للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مجددة مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، انسجامًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يعد المبادرة أساسًا جادًا وذا مصداقية لتسوية هذا النزاع.
ويأتي هذا التأكيد امتدادًا للموقف الذي أعلنته الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، عندما قررت رسميًا سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، في خطوة عززت مسار التقارب بين الرباط وباماكو. واحتضنت العاصمة المالية باماكو أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-المالي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
