الرباط –
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن الوزارة رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تنظيم محاولات جماعية للعبور يوم 15 غشت 2026، محذراً من المخاطر التي قد تترتب عن هذه الدعوات على سلامة الأشخاص، ومن استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية مخالفة للقانون.
وأضاف الخلفي أن السلطات أوقفت بالفعل مجموعة من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكداً أن الجاهزية الأمنية لا ترتبط بموعد محدد، بل تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة يتم تعزيزها وتكييفها وفق تطورات الوضع. وشدد المسؤول ذاته على أن المغرب يواصل التصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة والمضللة التي قد تعرض حياتهم للخطر.
وفي سياق التعاون المغربي الإسباني، دعت وزارة الداخلية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها وتسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق عودتهم. وأكدت الوزارة، في ختام التصريح، استمرار السلطات المغربية في الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، والحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.
