شهد محيط محكمة الاستئناف بمدينة كليميم، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نظمها محامو هيئة كليميم، استجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب الداعي إلى تنظيم أشكال احتجاجية على المستوى المحلي بمختلف محاكم المملكة، رفضًا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد رفضهم للمقتضيات التي جاء بها مشروع القانون، معتبرين أنها تمس باستقلالية مهنة المحاماة وبالضمانات الأساسية التي تكفل للمحامي أداء رسالته في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتزامنت هذه الوقفة مع احتجاجات مماثلة أمام محاكم الاستئناف بكل من أكادير والعيون، في إطار برنامج نضالي موحد أقرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعبيرًا عن رفضها لمضامين المشروع والمطالبة بمراجعته وفق مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعات الأسرة المهنية.
وأكد المحتجون تشبثهم باستقلالية مهنة الدفاع والحفاظ على مكتسباتها، داعين إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف الفاعلين من أجل إخراج نص قانوني يواكب تطور المهنة ويصون مكانتها داخل منظومة العدالة، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز الثقة في العدالة المغربية
